نظرة عامة
عند تقديم أمر تداول في السوق الإماراتي عبر ثاندر، تأتي الرسوم من مصدرين: رسوم الوساطة المالية الخاصة بثاندر، ورسوم الجهات الخارجية التي تحددها الجهات التنظيمية وجهات البنية التحتية للسوق في الإمارات. تُنفَّذ أنشطة السوق الإماراتي من خلال شركة Thndr Financial Ltd، المرخّصة من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM).
ملاحظة: تخضع رسوم الجهات الخارجية لتغييرات من الجهات التنظيمية دون إشعار مسبق. تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للوائح الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رسوم الوساطة الخاصة بثاندر
الرسم | المبلغ | الأساس |
رسم الأمر الثابت | 0.49 درهم | لكل أمر |
رسم الأمر المتغير | 0.1% من قيمة الأمر | لكل أمر |
مثال: تقدّم أمر شراء بقيمة 1,000 درهم.
الرسم الثابت: 0.49 درهم
الرسم المتغير: 1.00 درهم (0.1% × 1,000)
إجمالي رسوم الوساطة: 1.49 درهم
رسوم الجهات الخارجية
تُحصَّل هذه الرسوم من قِبل الجهات التنظيمية وجهات البنية التحتية للسوق في الإمارات. يمرّرها ثاندر إليك كما هي دون أي زيادة.
الرسم | المبلغ | الأساس |
رسوم الجهات الخارجية | 0.03125% من قيمة الأمر | لكل أمر |
ضريبة القيمة المضافة | 0.00125% من قيمة الأمر | لكل أمر |
ملاحظة: تشمل رسوم الجهات الخارجية رسوماً من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والجهات التنظيمية الإماراتية.
مثال (تابع): بالنسبة لنفس أمر الشراء بقيمة 1,000 درهم:
رسوم الجهات الخارجية: 0.3125 درهم
ضريبة القيمة المضافة: 0.0125 درهم
إجمالي رسوم الجهات الخارجية: 0.325 درهم
بإضافة رسوم الوساطة (1.49 درهم): إجمالي الرسوم على هذا الأمر = 1.815 درهم
الأسئلة الشائعة
هل تُفرض الرسوم على أوامر الشراء والبيع؟
تُطبَّق رسوم الوساطة ورسوم الجهات الخارجية على أوامر الشراء والبيع في السوق الإماراتي عبر ثاندر.
ما الجهة التي تنفّذ صفقاتي في السوق الإماراتي؟
تُنفَّذ صفقات السوق الإماراتي من خلال شركة Thndr Financial Ltd، الحاصلة على ترخيص من الفئة (3A) من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، برقم ترخيص 240002.
ما هي رسوم الجهات الخارجية؟
تشمل رسوم الجهات الخارجية على أوامر السوق الإماراتي رسوماً من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والجهات التنظيمية الإماراتية. يمرّر ثاندر هذه الرسوم كما هي دون أي زيادة إضافية، وهي عرضة للتغيير من قِبل الجهات التنظيمية دون إشعار مسبق.
